تجري مظاهرات في العاصمة التونسية وعدة مدن اخرى يوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني احتجاجا على بقاء 6 وزراء من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الحكومة الجديدة التي اعلن عنها رئيس الوزراء محمد الغنوشي مساء يوم الاثنين.
هذا وكان الاف المواطنين التونسيين قد خرجوا أمس في مظاهرات بتونس العاصمة والرديف والحامة والقصرين، احتجاجا على مشاركة الحزب الحاكم السابق في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين قامت قوات الامن التونسية بتفريق الحشود، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
بدوره أكد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لاذاعة "أوروبا 1" يوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني أن وزراء نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية "أيديهم نظيفة" من دماء التونسيين ولم يتورطوا في عملية القمع التي شهدها الشارع التونسي، وتصرفوا على الدوام حفاظا على المصلحة الوطنية، حسب قوله.
وقال الغنوشي ان هؤلاء الوزراء احتفظوا بحقائبهم بسبب الحاجة اليهم في هذه المرحلة من بناء الديمقراطية حيث يتم الاعداد لانتخابات في غضون 6 أشهر، مشددا على الرهان الأمني الكبير في هذه المرحلة الانتقالية . ومشيرا الى انه سيتم تقديم جميع من شاركوا في قمع الاحتجاجات التي نظمها الشباب خلال الفترة الماضية الى القضاء لمحاكمتهم محاكمة عاجلة.
هذا وكان الاف المواطنين التونسيين قد خرجوا في مظاهرات بتونس العاصمة والرديف والحامة والقصرين، احتجاجا على مشاركة الحزب الحاكم السابق في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين قامت قوات الامن التونسية بتفريق الحشود، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وعن قرار راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية ذات الميول الاسلامية بالعودة الى تونس، اكد رئيس الوزراء التونسي "انه لن يسمح له بالعودة الى تونس الا بعد صدور قرار بالعفو العام عن جميع المعارضين الهاربين الى خارج البلاد".
وارجع الغنوشي قرار حكومته بعدم السماح لراشد بالعودة الى تونس رغم تصريحاته السابقة بان جمع المعارضين خارج البلاد مرحب بعودتهم اليها، الى التزام حكومته بالقانون وان عودة المعارضين خارج تونس يجب ان تتم في سياق قانوني يتم اتخاذه، رافضا الكشف عن موعد صدور قرار العفو عن المعارضين خارج تونس، واكتفى بالتأكيد انه سيكون في اقرب وقت.
واعلن رئيس الوزراء التونسي عن حزمة من إجراءات الانفتاح الديمقراطي منها الحرية الكاملة للصحافة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ورفع الحظر عن أنشطة منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال "انه سيتم الاعتراف بكافة الأحزاب التي تطلب ذلك، وبين هذه الأحزاب بالخصوص حزب النهضة الإسلامي وحزب العمال الشيوعي التونسي".
المصدر: وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق